ما رأيك بخدمة المصارف الاسلامية

  • جيدة
  • متوسطة
  • سيئة

اشترك لتصلك تحديثات الموقع على بريدك الإلكتروني

اشترك لتصلك اخر التحديثات على هاتفك الجوال

الرجاء إدخال الرقم مسبوقاً برمز الدولة

القواعد الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية

الخميس 15 ذو القعدة 1431 / 21 تشرين أول 2010

·   القواعد الفقهية المستنبطة من النصوص الشرعية

جمعها: الدكتور علاء الدين زعتري

هي تلك القواعد التي لها مستند من القرآن الكريم أو السنة، ومن أمثلتها:

  1. إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام([1])، ووردت بصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام([2])، وبصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال([3])، وبصيغة: ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال([4])، وبصيغة: إذا تعارض محرم ومبيح ترجح المحرم([5])، ودليلها قول رسول الله e: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
  2. إذا تعارض المانع والمقتضي قدِّم (يُقدَّم) المانع([6])، ودليلها قول رسول الله e: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"([7]).
  3. إذا تعارضت مفسدتان تُدرأ أعظمهما([8])، وبعبارة أخرى: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً؛ بارتكاب أخفهما([9])، ودليلها حديث بول الأعرابي في المسجد، ونهي رسول الله e أن يزرموه([10])؛ لأن ذلك ضرر أعظم من تطهير محل البول.
  4. إذا ضاق الأمر اتسع([11])، ووردت بصيغة: إذا اتسع الأمر ضاق([12])، ووردت بصيغة: الأمر إذا ضاق اتسع([13])، ودليلها قول الله تعالى: ]يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر[[البقرة: 185]، وقوله تعالى: ]وما جعل عليكم في الدين من حرج[[الحج: 78]، وقول رسول الله e: "إنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تُبعثوا معسِّرين"([14])، قول السيدة عائشة: ما خيُّر رسول الله e بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"([15]).
  5. الأصل براءة الذمة([16])،ودليلها حديث: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"([17]).
  6. إعمال الكلام أولى من إهماله([18])؛ ما لم يتعذر([19])، ودليلها قول الله تعالى: ] مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [[ق: 18]، وقول رسول الله e: "إن الله تعالى عند كل لسان قائل؛ فليتق الله عبد ولينظر ما يقول".
  7. الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل([20])، ووردت بصيغة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه([21])، ووردت بصيغة: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي([22])، ودليلها: قول رسول الله e: "على اليد ما أخذت حتى تردَّه"([23])، وقول رسول الله e: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"([24]).
  8. الأمور بمقاصدها([25])، ودليلها: قال رسول الله e: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"([26])، وقول رسول الله e: " لا عمل لمن لا نية له"([27])، وقول رسول الله e: " نية المؤمن خير من عمله"([28])، وقول رسول الله e: عن الهجرة: " ولكن جهاد و نية "([29])، وقول رسول الله e: "من أتى فراشه، وهو ينوى أن يقوم فيصلى من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه"([30])، وقول رسول الله e: "إنما يبعث الناس على نياتهم"([31])، وقول رسول الله e: "أيما تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يؤدي إليه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار"([32]).
  9. الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه([33]) إلا في القسامة، ودليلها حديث: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"([34]).
  10. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات([35])، ودليلها اللحم التي قدِّمته بريرة للنبي e، فقيل له: إنه صدقة، فقال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية"([36]).

11. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة([37])، ووردت بصيغة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة([38])، ووردت بصيغة: منـزلة الإمام من الرعية منـزلة الولي من اليتيم([39])، ودليلها قول الله تعالى: ] إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[[النساء: 58]، ويقول رسول الله e: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، ويقول e: "ما من عبد يسترعيه الله عزَّ وجلَّ رعية، يموت وهو غاشٌ رعيته؛ إلا حرَّم الله تعالى عليه الجنة"([40])، وقول رسول الله e: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه؛ إلا لم يدخل معهم الجنة"([41])، وقول رسول الله e: "من استعمل رجلاً من عصابة، وفيهم مَن هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"([42]).

12. الخروج من الخلاف مستحب، ومستندها الشرعي الورع المشروع، والاحتياط في الدين، وترك الشبهات، ليسلم للمرء دينه وعرضه، وقد ندب رسول الله e إلى ترك الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير رضـي الله عنهما قال: سمعت رسول الله e يقول:"إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه"، بل إن أكثر مسالك الورع داخلة في هذه القاعدة، وقد قال رسول الله e:"يا أبا هريرة: كن ورعاً تكن أعبد الناس"([43]). ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف الفقهاء في وجوبه، وترك ما اختلفوا في حرمته.

13. الحدود تسقط بالشبهات([44])، ووردت بصيغة: الحدود تُدرأ بالشبهات([45])، ووردت بصيغة: الشبهة تُسقط الحد، ودليلها قول رسول الله e: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"([46])، وقول رسول الله e: "ادفعوا الحدود ما استطعتم"([47])، وقول رسول الله e: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"([48]).

14. الحريم له حكم ما هو حريم له([49])، ودليلها قول رسول الله e: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمَن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه..." ([50]).

15. درء المفاسد أولى من جلب المصالح([51])، ووردت بصيغة: درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح غالباً([52])، ودليلها قول رسول الله e: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"([53]).

16. الضرر لا يكون قديماً([54])، ودليلها قول رسول الله e: "لا ضرر ولا ضرار"([55]).

17. الضرر يزال([56])، ودليلها قول رسول الله e: "لا ضرر ولا ضرار"([57]).

18. الضرورات تبيح المحظورات([58])، بشرط عدم نقصانها عنها([59])، ودليلها ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية، كقوله تعالى بعد ذكر المحرمات: ] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[[البقرة: 173]، وقوله تعالى: ] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[[المائدة: 3]، وقوله تعالى: ] وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ[[الأنعام: 119]، وقوله تعالى: ] قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [[الأنعام: 145]، وقوله تعالى: ] إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [[النحل: 115].

19. العادة محكَّمة([60])، ودليلها قول الله تعالى: ] خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الأعراف: 199]، وقوله تعالى: ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[[النساء: 19]، وقول رسول الله e: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"([61])، وقول ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح"([62]).

20. الفرض أفضل من النفل([63])، ودليلها الحديث القدسي: "وما تقرَّب إليَّ المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم"([64]).

21. لا يتم التبرع إلا بالقبض([65])، ودليلها قول رسول الله e: "لا تجوز الهبة إلا مقبوضة"([66]).

22. ليس للمظلوم أن يظلم غيره([67])، ودليلها قول الله تعالى: ] وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ [[الشورى: 41-42]، وقول رسول الله e: "اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظُلُمات يوم القيامة"([68])، وقول رسول الله e: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، ونصرة المظلوم بمنعه عن الظلم([69]).

23. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه([70])، ودليلها قوله تعالى: ]وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[[المائدة: 2].

24. ما حرم استعماله حرم اتخاذه([71])، ودليلها قوله تعالى: ]وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[[المائدة: 2].

25. ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً([72])، ودليلها قول رسول الله e: " أجرك على قدر نصبك([73]).

26. المشقة تجلب التيسير([74])، ودليلها قول الله تعالى: ]يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[[البقرة: 185]، وقوله تعالى: ]هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[[الحج: 78]، وقول رسول الله e: "إنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تُبعثوا معسِّرين"([75])، قول السيدة عائشة: ما خيُّر رسول الله e بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"([76]).

27. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط([77])، ودليلها([78]): قول رسول الله e: "المسلمون عند شروطهم"، أو: "على شروطهم"، وفي رواية: "المؤمنون عند شروطهم".

28. الميسور لا يسقط بالمعسور([79])، ودليليها قول الله تعالى: ] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[[التغابن: 16]، وخطبة رسول الله e: "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال رسول الله  e: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم"، ثم قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"([80]).

29. اليقين لا يزول بالشك([81])، ووردت هذه القاعدة بصيغة: اليقين لا يزال بالشك([82])، ووردت بصيغة: اليقين لا يرتفع بالشك([83])، ودليلها: قول رسول الله e: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟؛ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً([84]).

30. يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان([85])، ودليلها([86]): قول رسول الله e: "المسلمون عند شروطهم"، أو: "على شروطهم"، وفي رواية: "المؤمنون عند شروطهم".



([1]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 209، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 109، والأشباه، ابن السبكي، 1/380، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/133، ومجامع الحقائق، الخادمي، 44.

([2]) فيض القدير، المناوي، 6/447.

([3]) نصب الراية، الزيلعي، 4/314، والمبسوط، السرخسي، 2/54، والدراية، ابن حجر، 2/254.

([4]) المبسوط، السرخسي، 1/77، وبدائع الصنائع، 5/58.

([5]) شرح فتح القدير، 4/345.

([6]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 223، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 117، والمنثور في القواعد، الزركشي، 1/348، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (46).

([7]) الحديث رواه البخاري ومسلم.

([8]) المنثور في القواعد، الزركشي، 1/348.

([9]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 88، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (28)، وشرح مسلم، 15/144.

([10]) الحديث رواه البخاري ومسلم.

([11]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 84، والمجموع، النووي، 8/15.

([12]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 84، والمبسوط، السرخسي، 6/135، والمجموع، النووي، 1/511، وروضة الطالبين، النووي، 2/557، وحواشي الشرواني، 1/297.

([13]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (18).

([14]) رواه البخاري وأبو داود.

([15]) رواه البخاري ومسلم.

([16]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 122، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 59، وشرح مجلة الأحكام العدلية، الأتاسي، 1/25، والمبسوط، السرخسي، 12/74، وبدائع الصنائع، الكاساني، 2/274، و3/62، والبحر الرائق، ابن نجيم، 1/28، وحاشية ابن عابدين، 1/84، و1/578، و6/154، و5/184، و6/170، وحاشية الدسوقي، 3/405، و3/406، والمجموع، النووي، 1/205، و1/206، و4/336، و14/34، و14/59، و14/169، و14/294، وروضة الطالبين، النووي، 2/107، والإقناع، الحجاوي، 1/160، و4/141، وحواشي الشرواني، 5/398، والمجموع، النووي، 21/309، والمغني، ابن قدامة، 10/222، و12/246.

([17]) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، رقم الحديث (1341)، والنسائي، 8/208، وابن ماجه.

([18]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (60).

([19]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 245، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 135. وحاشية ابن عابدين، 6/468.

([20]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (95).

([21]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (96).

([22]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (97).

([23]) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد 5/8، و12، و13، والبيهقي، 6/94.

([24]) رواه أحمد، 5/425، والبيهقي، 6/97، و100، والدارقطني، 3/25، و26.

([25]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 38، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 27، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (2)، والمجموع المذهب، العلائي، 1/255، والأشباه، ابن السبكي، 1/24، وأنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، 1/254، والمبسوط، السرخسي، 23/143، وبدائع الصنائع، الكاساني، 3/22، وحاشية ابن عابدين، 6/666، وفيض القدير، المناوي، 3/37.

([26]) رواه البخاري، 1/2، وأبو داود، 1/490، وابن ماجه، 2/1413.

([27]) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 1/41.

([28]) رواه الطبراني في المعجم الكبير، 6/185.

([29]) رواه أحمد، 6/71،.

([30]) رواه ابن ماجه، رقم الحديث (1344).

([31]) رواه ابن ماجه، 2/1413، قال في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم، وهو ضعيف،  ويشهد له حديث جابر، وقد رواه مسلم.

([32]) رواه الطبراني في الكبير، 8/35.

([33]) أصول السرخسي، 2/216، والمنخول، الغزالي، 396، والمجموع، النووي، 20/212، وروضة الطالبين، النووي، 5/558، و7/242، ومغني المحتاج، الشربيني، 4/401، وحواشي الشرواني، 9/53، و10/153، والمغني، ابن قدامة، 10/34، و12/124،  وفتح الباري، ابن حجر، 12/207،  و12/211.

([34]) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، رقم الحديث (1341)، والنسائي، 8/208، وابن ماجه.

([35]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (98).

([36]) رواه البخاري، ومسلم.

([37]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 233، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 123، وحاشية ابن عابدين، 4/478.

([38]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (78).

([39]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 233.

([40]) رواه البخاري ومسلم.

([41]) رواه مسلم.

([42]) رواه الحاكم، 4/92.

([43]) قال يونس بن عبيد: (الورع: الخروج من كل شبهة)، وقال بعض الصحابة: (كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام). قال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع؛ ما حاك في نفسك فاتركه).

([44]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 236.

([45]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 127، والمبسوط، السرخسي، 18/172، والمنثور في القواعد، الزركشي، 2/40، 225، وبدائع الصنائع، الكاساني، 7/76، وشرح فتح القدير، 5/249، والدر المختار، الحصكفي، 6/549، والفواكه الدواني، 2/208، ومواهب الجليل، 4/140، و6/309، والإقناع، الماوردي، 1/203، والمغني، ابن قدامة، 9/56، و9/57، و9/116، و9/119، و9/123، و9/259، و10/223، و10/471، و10/425، والكافي، 4/179، و4/223، وكشاف القناع، 5/38، و6/94، و6/118، و6/432، ومنار السبيل، 2/329، و2/336، و2/344، والتمهيد، ابن عبد البر، 15/34.

([46]) أخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس.

([47]) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة.

([48]) أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة.

([49]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 240.

([50]) رواه البخاري ومسلم.

([51]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 90، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (30)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (37)، 82.

([52]) مراقي الفلاح، الشرنبلالي، 11.

([53]) رواه البخاري ومسلم.

([54]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (7).

([55]) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (2340)، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (2345).

([56]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 85، والمجموع المذهب، العلائي، 1/375، والأشباه، ابن السبكي، 1/41، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (20).

([57]) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (2340)، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (2345).

([58]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 85، والمنثور في القواعد، الزركشي، 2/317، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (21)، وإيضاح المسالك، الونشريسي، القاعدة (103)، 132.

([59]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 173.

([60]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 182، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 93، والمجموع المذهب، العلائي، 1/399، والأشباه، ابن السبكي، 1/50، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (36)، والدر المختار، الحصكفي، 5/280، وحاشية الدسوقي، 4/2.

([61]) صحيح البخاري، رقم الحديث (95).

([62]) مسند الإمام أحمد، 1/379، ومجمع الزوائد، 1/178، وكشف الخفا، 2/263.

([63]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 272، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 157.

([64]) رواه البخاري.

([65]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (57).

([66]) هذا معنى حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، والبيهقي في سننه، 6/169-170.

([67]) مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم (921).

([68]) رواه مسلم، رقم الحديث (2578).

([69]) رواه البخاري.

([70]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 280، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 158، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (34).

([71]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 280، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/139، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (34).

([72]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 268، والقواعد، ابن رجب، 22.

([73]) أخرجه مسلم، في كتاب الحج، والمستدرك على الصحيحين، رقم الحديث (1733)، وسنن الدار قطني، 2/286، والمبسوط، السرخسي، 4/32، وشرح فتح القدير، 1/450، والبحر الرائق، ابن نجيم، 2/96، وحاشية ابن عابدين، 2/17، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 260 وتلخيص الحبير، 4/177، وخلاصة البدر المنير، 2/420، والمجموع، النووي، 7/91،وإعانة الطالبين، 1/254، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 22/314، و25/283.

([74]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 160، والأشباه والنظائر، ابن نجيم، 75، والمجموع المذهب، العلائي، 1/343، والأشباه، ابن السبكي، 1/48، والقواعد، ابن رجب، 9، ومجلة الأحكام العدلية، المادة (17)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 1/102، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 3/83، وحاشية البجيرمي، 1/107، وفيض القدير، المناوي، 1/170

([75]) رواه البخاري وأبو داود.

([76]) رواه البخاري ومسلم.

([77]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (82).

([78]) هذا الحديث رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود، والترمذي، والحاكم.

([79]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 293، والأشباه، ابن السبكي، 1/155، والمنثور في القواعد، الزركشي، 3/198، والقواعد، ابن رجب، 10.

([80]) صحيح مسلم، رقم الحديث (1337)، 2/975.

([81]) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 57، والمجموع المذهب، العلائي، 1/303، والأشباه، ابن السبكي، 1/13، والمادة (4) من مجلة الأحكام العدلية، وتحفة الأحوذي، 1/208، وعون المعبود، 1/207، والمبسوط، السرخسي، 1/121، والهداية، المرغيناني، 1/22، وبدائع الصنائع، الكاساني، 1/73، والدر المختار، الحصكفي، 2/95، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، 1/57، وشرح فتح القدير، السيواسي، 1/186، وإعانة الطالبين، الدمياطي، 1/105، والمغني، 1/71.

([82]) الأشباه والنظائر، السيوطي، 118، والمبسوط، السرخسي، 3/64، وشرح فتح القدير، السيواسي، 2/374، والمجموع، النووي، 1/243، والمهذب، الشيرازي، 1/25، والمغني، 7/119.

([83]) شرح فتح القدير، 1/191.

([84]) صحيح مسلم، رقم الحديث (362)، 1/276.

([85]) مجلة الأحكام العدلية، المادة (83).

([86]) هذا الحديث رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود، والترمذي، والحاكم.