خصم الأوراق التجارية

خصم الأوراق التجارية

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (خصم الأوراق التجارية) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر⁽¹⁾:

- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة.

- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

(1) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (2).